قبل عام وبالتحديد في مطلع سبتمبر الماضي، فاجأت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر آنذاك، أعضائها بقرار منع استخدام الفلاشة أو الغناء “بلاي باك” خلال الحفلات الغنائية، وذلك على خلفية التلاسن بين رضا البحراوي وحسن شاكوش واتهام الأول للثاني بأنه مغني الفلاشة.
أعلنت النقابة القرار من خلال بيان، أكدت من خلاله منع تشغيل أي فنان على فلاشة منعًا باتًا وألزمت الفنانين باصطحاب فرقة موسيقية لا تقل عن ٨ عازفين، وأن يسري القرار على جميع الديسكوهات والنايت كلوب والحفلات العامة في النوادي وقاعات الحفلات، وفي حال المخالفة يصدر قرار بمنع التعامل مع المنشأة المخالفة وسحب الترخيص الخاص بالفنان المخالف لهذا القرار.
الذوق العام
هدف النقابة من وراء القرار وباقي القرارات المثيرة للجدل، مثل: تغيير أسماء مطربي المهرجانات ومحاولة فرض وصاية وسلطة أبوية على المطربين، كان بحجة الارتقاء بالذوق العام، إلى جانب تشغيل العازفين والفرق الموسيقية بدلًا من تحقيق مكاسب فردية للمطربين وحدهم.
أول من طُبق عليه القرار كان المطرب أحمد سعد الذي خالف قرار النقابة في إحدى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي والتي غنى فيها بلاي باك بصحبة ٤ عازفين فقط، تعرض سعد وقتها لغرامة قدرها ٢٠ ألف جنيه، وهو ما امتثل له واعدًا بعدم تكرار الواقعة والالتزام بقرارات النقابة.
لكن إذا كان أحمد سعد قادرًا على الامتثال للقرار واصطحاب عدد أكبر من العازفين والغناء لايف في حفلاته، كيف يمكن لمطربي الأنواع الموسيقية الأخرى تنفيذ القرار دون حاجة ضرورية لفرقة أو عازفين، فقط دي جي كما هو الحال مع مطربي الراب.
استثناءات متأخرة
النقابة لم تضع الاختلافات بين الأنواع الموسيقية في اعتبارها في بداية الأمر، وأصدرت قرار بمنع ٥ من مطربي الراب وحذرت من التعامل معهم، وهم: عفروتو ومروان موسى وريشا وكوستا ومحمود معتمد، وذلك لأنهم خالفوا قرار النقابة بمنع الغناء على فلاشة.
قرار النقابة تبعه هجوم وانتقادات بالجملة خاصة فيما يتعلق بمطربي الراب، وذلك بعدما زاد الطلب على مطربيه سواء في الإعلانات أو إحياء الحفلات، ما دفع النقابة لإعادة التفكير في القرار واستثناء بعض الفئات منه، لكن الأمر استغرق عدة أشهر وعدد لا بأس به من قرارات الإيقاف لتصدر النقابة أخيرًا قرارًا في مطلع العام الجاري استثنت فيه الفرق الغربية ومؤدي الراب والديسكوهات من القرار.
تكرار الواقعة
قبل أيام، وعلى خلاف وعده، كرر أحمد سعد الواقعة، وغنى بلاي باك في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، ورغم أن القرار الأول نص على أنه في حال التكرار يُحال المطرب المخالف لمجلس التأديب، وهو ما لم يُنفذ بل اكتفت النقابة بتغريم سعد بنفس المبلغ وهو ٢٠ ألف جنيه وهي قيمة أقل بكثير من العام الماضي مع الأخذ في الاعتبار التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
رغم تأكيد أحمد سعد أنه لم يخالف القرار ولم يحيي حفلًا إنما كان مدعوًا للمشاركة بالغناء إلا أنه وعد بإرسال قيمة الغرامة للنقابة سريعًا، وهو ما تكرر مع الفنان محمد فؤاد الذي غرمته النقابة بالمبلغ نفسه على خلفية الغناء بلاي باك في حفله الأخير بالساحل الشمالي.
يبقى السؤال هل كان قرار النقابة رادعًا فعلًا للفنانين بالتوقف عن الغناء بالفلاشة؟ الإجابة أن قيمة الغرامة قد تردع أصحاب الأجور الضعيفة والمتوسطة لكنها ليست كبيرة للحد الذي يردع الأسماء الكبرى التي تتقاضى أضعاف الرقم المذكور في حفلاتها، كما أن قرار النقابة لا يبدو صارمًا خصوصًا في حال تكرار الواقعة والذي نص على إحالة المطرب لمجلس التأديب وهو ما لم يحدث مع سعد مثلًا واكتفت بالغرامة.
القرار الذي بدأ تطبيقه قبل أقل من عام قد يبدو الغرض من ورائه مشروعًا وهو حماية باقي أعضاء النقابة من أصحاب الحظوظ الأقل في التربح من صناعة الموسيقى مثل العازفين وإلزام المطربين بممارسة المهنة دون تكاسل والاعتماد فقط على الاستعراضات والرقص في مقابل الغناء لكنه يبقى غير منضبط أو مدروس خصوصًا وأن النقابة تعرف عن المخالفات من انتشار فيديوهات الحفلات على السوشيال ميديا وليس ضمن آلية ممنهجة لضبط المسألة.